مشاهده / بستن موضوعات

سرمقاله‌های روزنامه‌های ۱۷ تیر

سرمقاله‌های روزنامه‌های ۱۷ تیر

سرمقاله‌های روزنامه‌های ۱۷ تیر

ارتباطات > رسانه و روزنامه‌نگاری - رسانه تي وي:
قرارداد توتال، حریم خصوصی داخل خودرو و ... از جمله مواردی بودند که در ستون سرمقاله برخی از روزنامه‌های شنبه-۱۷ تیر- جای گرفتند. احمد غلامی . سردبير در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«دولت تمشیت »نوشت: به‌قولِ بیسمارک «وای بر دولتمردی که استدلال‌هایش برای واردشدن به جنگ به اندازه پایان‌دادن به جنگ در زمان شروع متقاعد‌کننده نیست». دولت دوازدهم سودای جنگ در سر ندارد.  نطفه این دولت با دیپلماسی بسته شده و در این دیپلماسی بالیده است. اعتبار جهانی دولت روحانی آشکارا در پیوند مردم با دیپلماسی است و شاید هیچ دولتی به اندازه دولت روحانی در برقراری این پیوند موفق نبوده باشد. در کشورهای خاورمیانه همواره جای مردم در سیاست خارجی خالی است. مردمی که تبعات تصمیمات دولتمردان خود در سیاست خارجی را متحمل می‌شوند. آنچه دولت روحانی در آن موفق بوده ‌به‌میدان‌آوردن مردم در سیاست خارجی است، دستاوردی که نباید از دست برود. طبعا مردم به سیاست داخلی بیش از سیاست خارجی توجه دارند و این توجه نشئت‌گرفته از مسائل معیشتی روزمره آنان است و این وظیفه دولت است که نگذارد توجه افراطی مردم به مسائل روزمره از آن «دولت تمشیت» بسازد. رأی بالای مردم در دو دوره پی‌درپی به روحانی نشان می‌دهد مردم در کنار رویکرد تمشیتی دولت، دولتی می‌خواهند که برای آنان در سطح جهانی عزت و منزلتی درخور دیگر مردم جهان فراهم کند. مردم آگاهانه به دولتی رأی‌ دادند که بتواند در نظم جهانی مشارکت کرده و به‌دور از جنگ و مداخلات نظامی مسائل را حل‌وفصل کند. دولت روحانی توان آن را دارد که مردم را درگیر مسائل منطقه‌ای و جهان کند و آنان را پای کار نگاه دارد. اگر دولتی که منتخب مردم است حل‌وفصل مسائل منطقه‌ای و جهان را برعهده بگیرد، خواه‌ناخواه مردم نیز به‌طور غیرمستقیم در این امر مشارکت کرده‌اند. آنچه امروز به قرارداد بزرگ با توتال منجر شده، بیش از تلاش‌های دولت، خواست و اراده مردم بوده است. وگرنه ایجاد هژمونی ازسوی دلواپسان برای برهم‌زدن و فراری‌‌دادن سرمایه خارجی، کار چندان دشواری نیست. آنچه دلواپسان را دلواپس می‌کند اراده مردم است، مردمی که در آینده تعیین می‌کنند چه دولتی روی کار باشد و چه دولتی نباشد. اگر امروز دلواپسان تلاش می‌کنند دولت روحانی را صرفا به سمت مسائل اقتصادی سوق بدهند، از سرِ دلسوزی برای مردم نیست. آنان دایه‌های عزیز‌تر از مادر هستند. پرسش اینجاست که چرا در دولت مطلوب‌شان چشم بر اختلاس‌ و حیف‌ومیل‌ بیت‌المال می‌بستند، و حتی سودای مدیریت جهانی را در سر می‌پروراندند. چرا دلواپسان که خود به‌عنوان «دولت معیشت» روی کار آمدند و به عهد خود وفادار نماندند، امروز تلاش می‌کنند مسائل معیشتی مردم را دستاویز قرار دهند تا از دولت روحانی، دولت تمشیتِ معیشت بسازند. دولتی که صرفا به رتق‌وفتق امور روزمره بپردازد و دلواپس مسائل جهانی و منطقه‌ای نباشد، زیرا آنجا دلواپسان حضور دارند! دولت روحانی زمانی مطلوب آنان است که در حد اداره تعاونی عمل کند، اما دولت دوازدهم با هم‌گرایی بین مسائل خارجی و داخلی به مردم نشان داده است معیشت آنان در گرو مسائل جهانی و منطقه‌ای است. از دولتی که مردم با انگیزه‌های دیپلماتیک آن را برکشیده‌اند غیر از این هم انتظاری نیست. توجه به معیشت و زندگی روزمره مردم که اهمیت حیاتی دارد نباید موجب شود دولت روحانی در مسائل منطقه‌ای و جهانی به حاشیه رانده شود. آنچه بیش‌ازپیش ضرورت دارد، آگاه‌ساختن مردم و درک موقعیت منطقه‌ای است که در آن قرار دارند.  منطقه‌ای با همسایگانی که بیش از آن‌که دولت- ملت باشند، انبارهای باروت‌اند و با جرقه‌ای به آتش کشیده می‌شوند.  زمانی این وضعیت هراسناک‌تر جلوه می‌کند که مردم بدانند هر کشور، گروه و فرقه‌ای بنا به مصالح و منافع خود، قادر به انفجار این انبار باروت است. اقدامی که به شعله‌ورترشدن آتش جنگ در خاورمیانه بینجامد به‌نفع ایران خاصه دولت روحانی نیست و هر تصمیمی در سطح خاورمیانه و جهان اثر مستقیمی در قضاوت مردم نسبت به دولت روحانی دارد. دولتی که خواسته یا ناخواسته با رأی و منافع مردم گره خورده است و از این منظر نهاد‌های رسمی و دولتی و جناح‌های سیاسی ملزم به رعایت حق دولت و مردم‌اند. دلواپسان، دلواپس‌تر از دولتی نخواهند بود که با رأی آنان روی کار آمده است و برای پیاده‌سازی سیاست‌هایش هم نیاز به رأی مردم دارد. دولت روحانی ناگزیر است مسائل خاورمیانه را تا حد امکان با مردم در میان بگذارد و انگیزه آنان را برای درگیرشدن با این‌دست مسائل که در سرنوشت‌شان اثری عمیق و جدی دارد، بالا ببرد. ناگفته پیداست مردم بیش از دغدغه مسائل منطقه‌ای و جهانی دغدغه معیشت خود را دارند، اما این رویکرد مردم نباید مورد سوءبرداشت گروه‌‌ها و جناح‌های سیاسی شود تا به بهانه آن دولت را به حاشیه برانند و ابتکارعمل در عرصه منطقه‌ای و جهانی را از دست او بگیرند. بپذیریم یا نپذیریم، آینده خاورمیانه اثری مستقیم در مسائل داخلی دارد و هر تصمیم اشتباهی در این ارتباط، بیش از مسائل داخلی زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. اگر اینک مردم با صبر و حوصله مسائل خاورمیانه را دنبال می‌کنند به اتکا و اعتمادی است که به دولت روحانی دارند. آنان باور دارند دولتی که با رأی آنان روی کار آمده از مصالح و منافع آنان صیانت خواهد کرد. به‌هرتقدیر عواقب هر تصمیمی به پای دولت روحانی نوشته خواهد شد، چه خوب و چه بد. اگر دولت آمریکا در برهم‌زدن برجام دست بالا را ندارد، ثمره کار دشوار و فرساینده‌ای است که دولت روحانی فقط در دوره اوباما می‌توانست به آن دست یابد. اینک برجام، قراردادی حقوقی است که نقض آن نیاز به ادله حقوقی دارد و برای شکستن آن باید اجماعی جهانی فراهم کرد و رسیدن به این اجماع برای آمریکا بسیار دور از دسترس است. خاورمیانه نیز راه برون‌رفتی جز مذاکرات دیپلماتیک ندارد، برون‌رفتی که بی‌تردید ترامپ از آن استقبال نخواهد کرد. ترامپ‌ همانند دلواپسان داخلی تمایل بر نقض برجام دارد، اما برای این کار به شیوه‌ای معکوس عمل می‌کند؛ او برجام را از مرکز سیاست‌های خارجی دولتش دور می‌کند و مسائل خاورمیانه را در اولویت قرار می‌دهد. هرگونه تنش جدی با ایران در خاورمیانه روی برجام اثر می‌گذارد؛ کوهی را که نمی‌توان از آن بالا رفت باید دور زد. داخل خودرو حريم خصوصي است بهمن كشاورز حقوقدان در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت: روزنامه اعتماد، ۱۷ تیر 1- اين سوال كه آيا محيط خودروها حريم خصوصي سرنشينان محسوب مي‌شود يا خير؟ هرازچندگاهي مطرح مي‌شود و به دنبال آن، ناچار بحث‌هاي زيادي نيز عنوان مي‌شود. در وهله اول به نظر مي‌رسد محيط بسته‌اي كه افراد در آن حضور دارند نمي‌تواند چيزي جز حريم خصوصي محسوب شود. مثلا اگر افرادي با نصب چهار شاخه درخت به علاوه چند تكه پارچه، محلي را محدود كنند و داخل آن به استراحت بپردازند، اگر كسي به اين محدوده بدون اذن وارد شود به حريم «خصوصي» آنها تجاوز كرده است. به طريق اولي محدوده يك اتومبيل بنابراصل، مشمول همين اصل خواهد بود. 2- نكته ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد اينكه، اگر كسي استانداردهاي فني و قانوني حاكم بر اتومبيل خود را تغيير دهد به نحوي كه مثلا ديد راننده نسبت به بيرون محدود شود- كه نتيجه آن ايجاد خطر براي سايرين خواهد بود- اين معنا حكم خاص خود را دارد و مي‌توان با چنين راننده‌اي به علت تخطي از ضوابط مربوط به استانداردهاي خودرو و الزامات رانندگي برخورد كرد. 3- در موردي كه خودرو، محل وقوع جرم باشد، واضح است كه چون اين اقدام مجرمانه در مرآء منظر ساير صورت مي‌گيرد، مورد جرم مشهود تلقي خواهد شد و ضابطان مي‌توانند حسب قواعد ناظر به جرم‌هاي مشهود اقدام كنند. 4- درخصوص متوقف كردن و تفتيش خودروها، بايد بين شرايط عادي و غيرعادي قايل به تفصيل و تفكيك شد. اولا در شرايط عادي متوقف كردن و تفتيش خودرو بدون حكم قضايي خاص آن خودرو صحيح به نظر نمي‌رسد و اگر اشتباه نكنم، در اين مورد نظريه مشورتي يا راي از ديوان عدالت اداري نيز وجود دارد. ثانيا در حالت غيرعادي يعني زماني كه امنيت كشور در خطر باشد (كه چنين حالتي در كشور ما تا اين زمان استثنايي بوده است) اقداماتي از اين نوع مي‌تواند با مصوبه مجلس يا شوراي عالي امنيت به مدت محدود صورت گيرد. حتي در اين حالت نيز بهتر است نظارت جدي قضايي بر نحوه عمل وجود داشته باشد. حاصل اينكه به نظر مي‌رسد داخل اتومبيل‌ها را بايد حريم خصوصي تلقي كرد و شكستن اين حريم خصوصي بايد در شرايط خاص و به طور استثنايي و با نظر قضايي يا تصميم قانوني ويژه صورت گيرد. از عصبانیت بمیر! روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت: روزنامه کیهان، ۱۷ تیر چند روز پیش آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم کشورمان در همایش بین‌المللی مقابله با گرد و غبار اظهار داشت: «بنده قبلا هم در بحث دیگری گفته‌ام، بحث بر اینکه کدام کشور در منطقه ما قوی‌تر باشد باید کنار گذاشته شود، قوی‌ترین کشور در منطقه نباید به عنوان هدف اول دنبال شود، منطقه قوی‌تر باید مدنظر ما باشد نه اینکه در رقابت‌های منطقه‌ای یک کشور در منطقه بخواهد در برابر کشورهای دیگر منطقه قد علم کند و قدرت خود را به رخ بکشد و تفرقه و شکاف و اختلاف را بیشتر کند، ما در منطقه مهم خاورمیانه و غرب آسیا یک خانواده هستیم، نمی‌توانیم از هم فاصله بگیریم، خانواده قوی می‌تواند در یک جمع خوب زندگی کند نه اینکه یک فرد در داخل خانواده قوی باشد و بقیه ضعیف باشند، باید به فکر منطقه قوی‌تر باشیم. رقابت‌های مخرب نابجا را کنار بگذاریم،‌ جنگ‌های منطقه‌ای را خاموش کنیم...» بیان چنین سخنانی از سوی آقای روحانی که طی چهار دهه گذشته در بالاترین سطوح امنیتی کشور مسئولیت داشته و مشغول به فعالیت بوده است، از دو منظر قابل ارزیابی است. منظر نخست سوابق و تجربه‌های پیشین است. چنانچه به برخی مواضع و سوابق وی در دهه نخست انقلاب اسلامی مراجعه کنیم، شنیدن دوباره چنین مواضعی نه تنها عجیب نیست، بلکه قابل پیش‌بینی نیز هست. یکی از اصلی‌ترین و شاخص‌ترین این موارد در آن دوران فعالیت گروهی تحت عنوان «مجمع عقلا» است که روحانی از موسسان آن بود و دو سال پیش (تیرماه سال 94 در مراسم افطاری جمعی از فعالان اصلاح‌طلب و اصولگرا) بار دیگر از آن یاد کرده و خواستار استفاده از آن تجربه برای این روزهای کشور شد. انتخاب چنین عنوانی - مجمع عقلا- نیز در جای خود قابل تامل و بررسی است و ریشه‌های چنین بازی‌های زبانی و کلامی را امروز هم می‌توان در دوقطبی‌سازی‌های کاذب جست‌وجو کرد. نام طوری انتخاب شده است که گویا آنان که در جبهه مقابل دشمن سینه سپر کرده‌اند و خون می‌دهند، مشتی متوهم و خیال‌پرداز هستند و اینان عاقلانی که تدبیرشان، کلید مسئله جنگ است! اما حرف «مجمع عقلا» چه بود؟ این عده که در ابتدا جمعی از نمایندگان مجلس دوم بودند، به استراتژی «جنگ جنگ تا پیروزی» باور نداشته و آن را محال و حتی خطرناک می‌دانستند و معتقد بودند باید سیاست «جنگ جنگ با يك پيروزي» (فتح بصره) را دنبال کرد. موضعی که پس از چندین بار تذکر و پیغام حضرت امام(ره) اصلاح نشده و در نهایت با مداخله مستقیم حضرت امام(ره) مواجه شد و به گفته مرحوم هاشمی؛ «امام آنها را سر جایشان نشاند»! اتخاذ موضعی مبنی بر اینکه نباید قدرت اول منطقه بودن را به عنوان یک هدف دنبال کرد، از سوی شخصیتی با آن سابقه، تعجب‌آور نیست. شاید همانگونه که دیروز پیروزی در جنگ را محال می‌دانستند، قدرت اول منطقه شدن را نیز امری محال می‌دانند. اما اگر از آن سوابق بگذریم، نگاهی به شرایط امروز منطقه و وضعیت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران، چنین اظهارات و مواضعی را نه تنها تعجب‌آور بلکه سؤال‌برانگیز و قابل تامل می‌کند. «مجمع عقلا» (!) در شرایطی تشکیل شد که تنها چند سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و بحران به معنای واقعی کلمه و در اغلب ابعاد آن، کشور را فرا گرفته بود. بیش از 40 کشور از صدام حمایت می‌کردند و در مقابل ایران چنان در محاصره بود که اجازه وارد کردن سیم خاردار را نیز نداشت! تعداد قابل توجهی از شخصیت‌های کلیدی انقلاب از سوی منافقین ترور شده بودند و اولین رئیس‌جمهور انقلاب نیز جاسوس «سیا» از آب درآمده و با منافقین همراه شده بود. در چنین شرایطی اگر «آن دوستانی که گاهی دلشان می‌لرزد» درباره نتیجه این رویارویی سهمگین و تمام‌عیار دچار تردید شوند، شاید چندان عجیب و قابل ملامت نباشد، اما در شرایط فعلی چطور؟ این همان منظر دوم است که می‌توان از آن به تحلیل موضع آقای روحانی پرداخت. دوست و دشمن اذعان دارند که جمهوری اسلامی ایران در موقعیتی فوق‌العاده و بی‌نظیر قرار دارد که به هیچ عنوان با وضعیت سه دهه پیش قابل مقایسه نیست. اگر سه دهه پیش ایران با جنگی درون مرزهای خود روبرو بود و گروهک‌های وابسته و مزدور، گوشه و کنار کشور را به صحنه خرابکاری و ناامنی تبدیل کرده و ادعای تجزیه‌طلبی داشتند، امروز نه تنها چنین تهدیدهایی وجود ندارد بلکه جمهوری اسلامی ضامن امنیت سایر کشورها نیز هست. اگر قدرت و همراهی ایران با ملت و دولت عراق نبود، به گفته خود مقامات عراقی، بغداد نیز توسط داعش سقوط کرده بود و سوریه امروز به یک لیبی دیگر تبدیل می‌شد. زمانی شهرهای ایران هدف موشک‌های رژیم صدام بود و تا سال‌ها پاسخی متقارن و درخور به این تهدید وجود نداشت. اما امروز دست قدرت جمهوری اسلامی در منطقه چنان بلند و پرقدرت است که می‌تواند انتقام اقدام تروریستی داعش در ماه رمضان را، با موشک‌های نقطه‌زن و از فاصله 700 کیلومتری بدهد. اینجاست که می‌توان فهمید چرا آمریکایی‌ها اینقدر از قدرت موشکی ایران عصبانی و در پی مهار و محدود کردن آن هستند. تا چندی پیش سران کشورهای غربی از تیک‌تاک ساعت برای پایان حکومت بشار اسد سخن می‌گفتند. اما امروز سرسخت‌ترین دشمنان وی نیز اذعان دارند که براندازی اسد، رویایی بربادرفته است. اگر تا چند سال پیش آمریکایی‌ها حتی حاضر نبودند ایران را به نشست‌های سیاسی درباره بحران سوریه دعوت کنند، امروز ایران محور اصلی نشست‌های صلح سوریه است و این آمریکاست که جایی پشت این میز ندارد. از قضا قرار است دور بعدی نشست‌ها در تهران برگزار شود که به گفته وبگاه دبکافایل - نزدیک به موساد- شوک بزرگی به آمریکاست. از سوی دیگر کمربند زمینی محور مقاومت با شکستن کمر داعش در شرق سوریه تکمیل شده و به سواحل مدیترانه رسیده است. در بعد داخلی نیز کمتر از دو ماه پیش انتخاباتی باشکوه در ایران برگزار شد که 73 درصد واجدین شرایط در آن شرکت کردند و حال و هوای رقابت‌ها از چنان شور و اشتیاقی برخوردار بود که نشان داد انتخابات در ایران امری کاملاً جدی بوده و مانند بسیاری از کشورهای غربی مدعی دموکراسی، تبدیل به یک مناسک سرد و مزورانه نشده است. شرایط منطقه خطیر است. رژیم آل‌سعود آشکارا با تل‏آویو دست دوستی و همکاری داده و با پشتیبانی آمریکا، در خیال تشکیل ناتوی عربی علیه جمهوری اسلامی ایران است. داعش نفس‌های آخر خود را می‌کشد و بسیار بعید است که پدرخوانده‌های این گروه تکفیری، به راحتی اجازه برچیدن آن را بدهند و برای دوره پساداعش خوابی ندیده باشند. آل‌سعود مشغول جنایت در یمن است و در پی هضم سیاسی قطر است و همزمان از تروریست‌های ضدایرانی آشکارا حمایت می‌کند. مجموع این شرایط خطیر است اما به هیچ عنوان خطرناک نیست. با در نظر گرفتن تمامی این شرایط و فاکتورها، سخن گفتن از اینکه نباید قدرت اول منطقه‌ای شدن را به عنوان یک هدف دنبال کرد، چیزی شبیه عباراتی مانند «خزانه خالی است»، «روی موشک شعار نوشتند تا برجام را به هم بزنند»، «در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند» و ...است. شاید بتوان چند مورد از اینها را به حساب سهوی بودن گذاشت، اما وقتی تعداد و ماهیت چنین مواضعی از برخی خطوط قرمز عبور می‌کند، پرسش‌هایی جدی به میان می‌آید. در جایی که پای منافع ملی و امنیت کشور در میان است، جایی برای مماشات و برخی مصلحت‌اندیشی‌ها نیست. در پایان باید گفت حتی اگر با هر استدلال نادرستی موافق این موضوع هم باشیم، اکنون جمهوری اسلامی ایران قدرت برتر منطقه است و هیچکس به اندازه آمریکایی‌ها از این واقعیت عصبانی نیست که به قول شهید مظلوم بهشتی باید گفت؛ به آمریکا بگویید از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر! نقدي بر چند و چون يك قرارداد روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت: روزنامه رسالت، ۱۷ تیر قرارداد نفتي با شركت فرانسوي توتال يك اقدام خوب اقتصادي است هر چه سرمايه گذاري در كشور بويژه سرمايه خارجي بيشتر شود، دولت بيشتر موفق به اجراي برنامه پنج ساله ششم توسعه و نيز چشم‌انداز بيست ساله و نيز اهتمام به امر مهم اشتغال مي شود. هر چه سرمايه گذاري خارجي بيشتر شود موضوع عبور از تحريم ها و منزوي كردن آمريكا در سياست‌هاي تحريمي بيشتر تحقق پيدا مي كند. از اين بابت بايد از دولت به خاطر گشايش هاي اينچنيني تشكر كرد. تعبير نوبخت، سخنگوي دولت از اين قرارداد كه گفت ديوار تحريم‌ها فروريخت و اين بيان زينت بخش تيتر اول روزنامه ايران شد، پربيراه نيست. اما سوالاتي درباره اين عبور و توفيق دولت در جذب سرمايه خارجي است كه نمي توان آن را ناديده گرفت: 1- اگر اين قرارداد و معامله شيرين است همانطور كه در كادوپيچي آن آمده است ؛ چرا محرمانه است؟ كسي از چند و چون آن ، ميزان سودي كه عايد ملت مي شود يا سودي كه طرف خارجي مي برد و ميزان تعهدات دو طرف باخبر نيست؟! 2- گفته شده سهم توتال از اين قرارداد 1/50 درصد است. طبق تفسير شوراي نگهبان از اصل 81 قانون اساسي كه مي گويد ؛ دادن  امتياز به شركت ها و موسسات خارجي در امور معادن ، كشاورزي ، صنعتي و ... مطلقا ممنوع بوده ، عمل نشده است . طبق اين تفسير بايد سهم توتال زير 50 درصد مي بود، اما چرا بالاي 50 درصد شده است ؟ 3- گفته شده اين قرارداد 25 ساله است. دولت هايي كه حداقل 4 سال و حداكثر 8 سال سر كار هستند چطور مي توانند براي دولت هاي پس از خود تصميم بگيرند و ‌آنها را متعهد به قراردادي كنند كه ممكن است در تفسير فوايد و مضرات قرارداد با آنها نظر متفاوتي داشته باشند. آيا تجربه كرسنت و آسيب هاي مالي و حيثيتي‌اي كه دولت اصلاحات و دولت اعتدال خورده را نبايد در نظر بگيريم. قراردادي طويل المدت آن هم در مورد نفت و گاز و آن هم محرمانه با كشوري ببنديم كه در خصومت ورزي عليه ملت دست كمي از آمريكا ندارد و جالب اين است اين قرارداد را كساني بسته اند كه متهم اصلي پرونده كرسنت هستند. 4- توتال قبلا براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي با ما قرارداد داشت و آن را يكطرفه به بهانه تحريم ها نقض كرد و رفت. آنها از سال 79 تا 88 وزارت نفت را معطل گذاشتند و ضرر و زيان ناشي از نقض يك سويه پيمان خود را نيز نپرداختند حالا با اين سابقه چطور به آنها اعتماد شده و قرارداد مجددي بسته شده است؟! 5- گفته شده اين قرارداد در چارچوب قراردادهاي جديد نفتي موسوم به «آي پي سي» بسته شده است . وزير نفت خود در ايام سر و صدا در مورد موضوع «آي پي سي» گفته بود 150 ايراد به آن وارد است . آيا آن ايرادها برطرف شده است؟ 6- اين قرارداد محرمانه است و نه مجلس از آن خبر دارد، نه ديوان محاسبات و نه سازمان بازرسي كل كشور و نه سازمان حسابرسي،لذا حساب و كتاب اين قرارداد در كدام نهاد نظارتي رصد مي شود وقتي متن قرارداد در دسترس آنها نيست.چگونه مي خواهند بر حسن اجراي آن نظارت كنند؟ چرا چشم و گوش نظام را به اين قرارداد بسته ايم؟! 7- ربط اين قرارداد با تحريم ها و نيز موضوع بازگشت مجدد تحريم‌ها چيست ؟ معاون وزير نفت در اين باره گفته است : «اگر تحريم ها بازگردد تمامي اين قرارداد ظرف يك ساعت منحل مي شودو اين امري طبيعي است.» سوال اين است؛ اگر از نظر وزارت نفت اين امر طبيعي است  از نظر دولت هم طبيعي است؟ كجا هيئت  دولت چنين مصوبه اي داشته است ؟ آيا از نظر مجلس هم طبيعي است ؟ چرا نبايد تضميني براي پايبندي طرف مقابل در قرارداد باشد؟ 8- وقتي منافقين در پاريس با مشاركت مقامات آمريكايي ، فرانسوي ، انگليسي ، عربستاني ، اردني و ... ميتينگ سياسي مي گذارند و موضوع آن براندازي نظام است، چطور ما همزمان در تهران يك قرارداد شيرين با فرانسوي ها امضا كرده در حالي كه متن قرارداد و چند و چون آن را محرمانه اعلام مي كنيم. 9- در حالي كه وزير خارجه سابق فرانسه يكي از سخنرانان ميتينگ سياسي ضد انقلاب و منافقين در پاريس است و مي گويد ؛ خوشحالم از اينكه اليزه بيانيه‌اي در مورد ملاقات ظريف با ماكرون منتشر نكرده است اما متاسفم از اينكه يك روز قبل از اين اجتماع (ميتينگ براندازي نظام توسط منافقين) او را پذيرفته است! چرا بايد دولت ايران چنين پاداشي به يك شركت فرانسوي بدهد آنهم در قالب يك قرارداد محرمانه؟! چرا در حالي كه اليزه از صدور بيانيه رسمي در مورد ملاقات وزير خارجه ما با رئيس جمهور فرانسه پرهيز مي كند؛ صاحب شركت فرانسوي توتال بايد با رئيس جمهور ما ملاقات كند و با افتخار هم آن را در رسانه هاي كشور واتاب بدهيم . اين درك و فهم تشريفات ديپلماتيك را دستگاه وزارت خارجه ما و دفتر رياست جمهوري از كجا آورده اند و چه توجيهي براي آن دارند؟ اصلا  ملاقات دادن رئيس جمهور به رئيس يك شركت نفتي فرانسوي با توجه به مناسبات خصمانه فرانسوي ها با ملت ايران در قالب چه پروتكلي مي گنجد؟ 10- قرارداد با توتال نه به دار است و نه به بار ! اين همه كار تبليغاتي روي آن با توجه به بدعهدي توتال و بي ‌آبرويي اين شركت در گذشته و نيز سابقه رشوه دهي او در ايران ، عراق ، ايتاليا و مالت واجد چه حيثيتي براي دولت و ملت است. چرا از يك سوراخ بايد چند بار گزيده شويم ؟ سوالات مطرح شده خيلي جدي است. رهبر معظم انقلاب اخيرا در ديدار رئيس و مسئولان قوه قضائيه فرمودند؛ وظيفه قوه قضائيه، دفاع و حمايت از حقوق عمومي است. وقتي قراردادي با اين ابعاد و با اين اشكالات بسته مي شود، قوه قضائيه وظيفه اي در دفاع و حمايت از حقوق عمومي ندارد؟ قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي گويد هر شهروندي حق دسترسي به اطلاعات دارد (1) . همين قانون مي گويد ، اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد از طريق اعلان عمومي و رسانه هاي همگاني به اطلاع مردم برسد. (2) حتي در مورد آيين دسترسي به اطلاعات (3) قانون داريم . چطور عاقدين يك قرارداد مهم نفتي با زدن يك مهر محرمانه ، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، كه جزءحقوق شهروندي است و ناظر به حقوق عمومي است ، ابطال مي كنند؟!